قالت تنسيقية الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب أن “المؤيدين للدستور هم أعضاء بالآلية السياسية التي عاد إليها قرار فرض توجهاتها”، وأضيف من لدن التنسيق الأمازيغي: “إن قراءتنا المتأنية للصيغة النهائية من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء الشعبي قد كشفت عما يحمله من تناقضات أضرت بالانسجام الضروري لتفعيل التكامل بين مختلف الأجزاء لبناء النظام الديمقراطي الكفيل بضمان الحقوق و الحريات في تساو بين المواطنين وتسهر على تفعيلها سلطة تستمد شرعيتها من الشعب وتخضع للمراقبة والمحاسبة والجزاء في إطار الملكية البرلمانية.. كما توصلنا من خلال تتبعنا لمرحلة إعداد المشروع، ثم مناقشته داخل الآلية السياسية، إلى أن مصدر هذه الاختلالات يكمن في تردد السلطة أمام منطق الابتزاز السياسي وانشغالها بالتوازنات بين مختلف الفئات التي تعودت تقاسم الثروة و السلطة وإنتاج الفساد الذي جاءت حركة 20 فبراير لإسقاطه و ليس لتجديد شيخوخته”.
كما عبرت الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب عن رفضها للطريقة التي تم التعامل بها مع الأمازيغية في مظاهرها المتصلة بالهوية و اللغة و الانتماء الجغرافي.. وأوردت ضمن وثيقتها البيان: “بخصوص الهوية المغربية الموحدة ساهم المشروع في تعويم صلبها، المتمثل في الأمازيغية، بتعبئة مختلف الروافد الوافدة على أرض المغرب والتي نعتبرها اغناء للجوهر وليس بديلا عنه”، وأردفت: “إن الأرض وحدها تمنح المشروعية لكل من احتضنته”.
وانتُقد أيضا ما أثاره المشروع الدستوري المعروض على استفتاء الجمعة بشأن ترسيم اللغة الأمازيغية، إذ أورد البيان ذاته: ” كلما تعلق الأمر بالأمازيغية تتناسى فقرات النص الدستوري ما سبق أن تضمنه التصدير عندما أعلن بشكل صريح عن حظر ومكافحة كل أشكال التمييز.. في هذا السياق نرفض بقوة، نحن الأمازيغ أسوة بالأتراك و الفرس و غيرهم من الأمم المسلمة غير العربية، أن يقرن في الدستور الإسلام بالعروبة لما تحمله عبارة ـ العربية-الإسلامية ـ من تمييز تفضيلي بسبب الدين، الغاية منه الرفع من شأن العربية في مخيلة الشعب بحكم ارتباطها بالمقدس، مقابل عدم جدوى الأمازيغية التي يتم ربطها بالمدنس”. وأضيف: “حرص الفصل الخامس.. على التمييز بين رسمية العربية و رسمية الأمازيغية، سواء من حيث الأهمية أو الوسائل أو الغايات.. و إمعانا في تكريس الطابع العربي للدولة المغربية، رغم أمازيغية الأرض وأغلبية السكان، قفز المشروع الدستوري على حقائق الجغرافيا و السوسيولوجيا و التاريخ، فألحق المغرب شعبا وأرضا بالمشرق العربي، معتمدا في ذلك على العرق و الدين”.
واتهمت الجمعيات الأمازيغية بوسط المغرب كلا من قادة حزبي الاستقلال والعدالة والتنمية بـ “ترأس الأحزاب المعادية للأمازيغية”، وورد في ذات الصدد بأن معادي الأمازيغية “يزرعون بذور الفتنة بين المغاربة وينكرون على الأمازيغ حقهم في الحياة بأصولهم وهويتهم ولغتهم وتاريخهم فوق أرضهم بذريعة أن الأمازيغية رصيد لجميع المغاربة بدون استثناء.. وتعتبر الحملة الأخيرة المعادية للأمازيغية التي قادها كل من محمد الخليفة من حزب الاستقلال وعبد الإله بنكيران من العدالة و التنمية تجسيدا لهذا الانحراف العنصري”.. واستُرسل: “نوجه نداء، مشوبا بالحزن و الغضب، إلى كل أمازيغي ديمقراطي يناضل داخل هذين الحزبين العنصريين المثيرين لأسباب الفتنة أن يقطع كل صلة بهما”.
