دعا المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي، عن طريق نداء أصدرته لجنة تنسيقه الدولية، إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد المنتظر في الفاتح من يوليوز بالمغرب، وأوردت ذات الوثيقة المتوصل بها من لدن هسبريس بأن نقاشا لخطاب الملك الأخير قد تقررت على إثره الدعوة إلى المقاطعة باعتبار التعديل الدستوري "مناورة هدفها وضع حد لاحتجاجات حركة شباب 20 فبراير دون الاستجابة لمطالبها".
واعتبرت لجنت تنسيق المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي بأن الدستور الجديد "يكرس العنصرية و التمييز ضد الأمازيغيين" وأن "كل تلك الفقرات عن البرلمان و دسترة مؤسسات مخزنية لن تستفيد منه إلا أحزاب الفساد و اللوبيات المتواطئة مع المخزن".. وذلك حسب لغة الوثيقة التي استرسلت: "التعديلات الدستورية أريد لها أن تفهم و كأنها استجابة لاحتجاجات شباب حركة 20 فبراير و تخدم الشعب المغربي، لكنها في جوهرها أبقت على سلطات واسعة للملك الذي لن يتأثر كثيرا ببعض الصلاحيات الهشة التي صارت للبرلمان و لمجلس الحكومة، فالمؤكد أن الملك المغربي رفع يده اليمنى عن بعض اختصاصاته ليمسكها بيده اليسرى".
وقال ذات النداء: "نندد بالتدخل المباشر للملك في الاستفتاء على الدستور المعلن، ما يكشف على ألا جدوى من استفتاء الشعب المغربي حوله ما دام الدستور المعلن عنه سيتم إقراره.. و لعل هذا ما يفسر دعوة الملك الأحزاب السياسية, والمركزيات النقابية ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل على تعبئة الشعب المغربي, ليس فقط من أجل التصويت لصالحه بل لتفعيله، فالملك هنا يدعوا هؤلاء إلى الاستعداد لتفعيل الدستور المغربي الجديد.. ما يفهم منه أن الملك قد قال كلمة الفصل التي لا مجال للحديث معها عن أي إصلاحات أخرى خارج سقف الدستور الحالي؟؟"
كما أعلنت لجنة المؤتمر الدولي للشباب الأمازيغي عن إشادتها بما أسمته "مواقف مجموعة من الإطارات الأمازيغية" باعتبار أنها "لم ترق إلى الدعوة الصريحة بمقاطعة الاستفتاء الدستوري وإنما كانت موضوعية في إقرارها بكون التعديلات الدستورية دون المستوى".. وأردف في هذا السياق " ندعو كل مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب إلى إصدار بيانات واضحة تدعوا بشكل صريح الشعب المغربي إلى مقاطعة الاستفتاء المعلن، ونتبرأ من كل تنظيم أمازيغي يصطف إلى جانب المخزن فيهده المرحلة التاريخية الحاسمة".
وأورد أيضا: "نندد بتوظيف قضية الصحراء المغربية.. في دعاية غير مباشرة للتعديلات الدستورية وكدا توظيف القضية الأمازيغية لتمرير الدستور الحالي من دون أن تتم الاستجابة لمطلب ترسيم اللغة كما ترفعه الحركة الأمازيغية و حركة شباب 20 فبراير، و هو أن يتم ترسيمها كلغة إلى جانب اللغة العربية و بمساواة كاملة.. بل أكثر من ذلك، و كتعويض عن عقود التهميش و العنصرية التي مارسها النظام المغربي ضد الأمازيغية، فيجب أن تحظى الأمازيغية بتمييز إيجابي و بعناية خاصة".
