:
بيان حقيقة ردا على البلاغ الصحفي الذي نشرته شركة معادن إميضر
يأتي هذا البيان تنويرا للرأي العام و ردا على البلاغ الصحفي الذي نشرته شركة معادن إميضر، بتاريخ 10/02/2012 في الصفحة 3، العدد 1674 بجريدة المساء و عدة جرائد وطنية اخرى. ففي قراءة اولية لهذا البلاغ نسجل مجموعة من المغالطات و التناقضات التي لا اساس لها من الصحة.
عرفت جماعة إميضر منذ شهر غشت 2011 إجماعا محليا حول ملف مطلبي٬ سوسيو إقتصادي٬ إلتفت حوله كل دواور الجماعة تحت إطار "حركة على درب 96 ـــ إميضرــــ" كممثل شرعي ووحيد للساكنة تأكيدا على أحقيتهم في التمتع بامتيازات المواطن ودفاعا عن حقوقهم المشروعة.
ـــــ استنزاف الثروة المائية
عانى سكان جماعة إميضر من نقص حاد في الماء الشروب منذ ربيع 2011 ناتج عن إستغلال مفرط للفرشة الباطنية من طرف شركة معادن إميضر(بئر تاركَيط منذ 1986ــــ ثقوب تيدسى 2004) مما ألحق أضرارا بالفلاحة، المورد الرئيسي للساكنة، مع العلم أن هذه الموارد المائية تستغل خارج القانون 10ـــ95 المتعلق بالملك العام المائي. بالإضافة إلى أن هذه المادة الحيوية تلوث بمخلفات عمليات الانتاج بالمنجم عبر تسرب مواد سامة كالسيانور المحظور دوليا إلى الجوف.
ــــ تلوث طال الماء و الهواء و التربة
تستعمل الشركة في عمليات انتاج الفضة مواد كيماوية سامة ( السيانور، الميركور...) وتطرحها كنفايات سائلة، غازية وصلبة لها بذون شك تأثير على البيئة (هواء، ماء، غطاء نباتي ووحيش) دون إغفال مدى خطورة هذا التأثير في ظل غياب " دراسة التأثير" وشهادة احترام البيئة (إيزو14001) لأنها لم تكن مصنفة بعد وغير مؤهلة بيئيا. إضافة إلى ترامي الشركة على الاراضي السلالية و الفلاحية للساكنة بدون اي سند قانوني.
ـــ الاقصاء و التهميش و أوهام التنمية:رغم ماتزخر به جماعة إميضر من ثروات معدنية هائلة، إلا انها تفتقر إلى ابسط البنيات التحتية و الحيوية؛ فـــجل دواوير الجماعة تعاني من العزلة و غياب الطرق المعبدة وكذا المرافق الصحية، وعدم تعميم الشبكة الكهربائية و النقل المدرسي
حركة على درب 96 ـــ إميضرـــ
