في الصورة نمودج من العرائض التي رفعها سكان جماعة إميضر الى الجهات المعنية يشتكون فيها الاستغلال الغير قانوني لأحد الابار الواقع على اراضيهم من طرف شركة معادن إميضر منذ 1986.
فقد وقع حوالي 1663 مواطن على عريضة مرفقة بشكايات رفعت الى من الجهات المائية المعنية المثمتلة في وكالة الحوض المائي لڭير زيز ـ غريس و مصلحة المياه بالمديرية الجهوية للإستثمار الفلاحي، و المديرية الجهوية للتجهيز (مصلحة المـياه)، وكذا إلى كل من قائد قيادة تودغى و عامل إقليم تنغير ...يشتكون من خلالها حول الضرر الذي ألم بهم جراء الاستغلال الغير قانوني لبئر من طرف شركة معادن إميضر لأزيد من 26 سنة، ومطالبين الجهات المعنية للتدخل السريع لإنصافهم لرفع الضرر الناجم عن عمليات ضخ المياه من هذا البئر.
ويقع هذا البئر المسمى " آنو ن تارڭيط " اي بئر تارڭيط على الاراضي السلالية لإميضر بقدم جبل "ألْبــّـان" ـ حيث يعتصم سكان جماعة إميضر لأزيد من 10 اشهر ـ وبمحاداة الطريق الوطنية رقم 10 في المكان المسمى " تاوريرت ن اوسبضان" على بعد امتار قليلة عن الضيعات الفلاحية لأهالي إميضر ، كما انه تحت حراسة مشددة من طرف عشرات من القوات العمومية بشكل مستمر. وقد بدأ استغلال هذا البئر من طرف الشركة المنجمية منذ ماي 1986، بعد ان اقدمت على حفره بشكل تعسفي بحماية من القوات العمومية التي طوقت المكان انذاك و منعت مسيرات احتجاجية للساكنة المحلية من الوصول الى موقع الحفر، ليتم اعتقال 6 من المحتجين بشكل تعسفي وزج بهم في السجن لشهر كامل بدون محاكمة.
ويقع البئر على بعد امتار من البساتين و الضيعات الفلاحية للساكنة المحلية، هذا ما ادى الى تجفيف ازيد من 170 بئر وموت ازيد من 15000 شجرة مختلفة الانواع فتحولت هذه الضيعات الى اراضي قاحلة جرداء وآبار جافة شاهدة على زمن قريب كانت فيه هذه الاراضي تحقق الاكتفاء الذتي للساكنة المحلية من الخضروات و الفواكه، بل و يتم بيع منتجاتها في الاسواق الاسبوعية للبلدات المجاورة كتنغير و بومالن، فأضحى بذلك النشاط الفلاحي المورد الاقتصادي الاساسي للاهالى المنطقة.
طوال السنوات الماضية لاستغلال البئر راسل ممثلوا الساكنة و اصحاب الضيعات الفلاحية العشرات من الشكايات و العرائض الى الشركة و الجهات المعنية، لكن اصواتهم لم تلق آذانا صاغية وقوبلت بالتجاهل و اللامبالاة ليجد المواطنون انفسهم محرومين من مصدر قوتهم و عيشهم اليومي دون اي تعويض يذكر ; ليكون بذلك من اهم الاسباب التي اضطرتهم الى الاعتصام عام 1996 في مرحلته الثانية بالقرب من البئر لأزيد من شهر، لينتهي يوم 10 مارس 1996 بتدخل الاجهزة القمعية لفض الاعتصام السلمي دون الاستجابة لحقوق الساكنة،
وقد ساهمت هذه الاحداث في بناء الذاكرة الجماعية ليتبلور الحراك الاحتجاجي ل ساكنة جماعة إميضر و المتوج بإعتصام فوق جبل البان منذ فاتح غشت 2011، حيث اقدموا على ايقاف عمليات الضخ الغير مشروعة للمياه الجوفية من اثقاب اخرى منذ 2004 لصالح شركة معادن إميضر، وفي محاولة منها لتعويض النقص الحاصل في المياه الصناعية جراء اغلاق هذه الانابيب، ضاعفت الشركة نسبة الضخ و الاستغلال لمياه بئر تارڭيط فأدى ذلك الى استنزاف الفرشة المائية نتج عنه معاناة الساكنة من نقص حاد في المياه الصالحة للشرب،
بعد استنزاف الفرشة المائية حدث نقص حاد في المياه الصالحة للشرب بإميضر مما يضطر بالساكنة المجاورة الى طلب الإذن لملئ قنينات من الماء من بئر تارڭيط المستغل بشكل غير قانوني.
مما دفع الساكنة الى القيام بخطوة تصعيدية موازاة مع الاعتصام المفتوح فقاموا يوم 08/11/2011 بميسيرة حاشدة نحو بئر تاركيط لإيقاف استغلاله الغير مشروع، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك بسبب الطوق الامني الذي كان مفروضا على منطقة البئر بعدد كبير من عناصر القوات المساعدة و الدرك الملكي وقوات التدخل السريع،مدججين بمختلف الاسلحة و الكلاب البوليسية ليصل الحد الى استعمال مروحية للدرك الملكي لمحاولة تفريق التظاهرة امام انظار ممثلي السلطة الحلية و القوات العمومية،
استعمال مروحية للدرك الملكي لمحاولة تفريق تظاهرة احتجاجية ضد استغلال مياه البئر بدون سند قانوني.
لتستمر بذلك سياسة استنزاف الثروة المائية بالمنطقة بشكل تعسفي، ضاربين بذلك مصلحة المواطنين عرض الحائط في خرق سافر لكافة الاعراف و القوانين المعمول بها وخاصة قانون الماء 95 ــ10.
شكاية من ساكنة جماعة إميضر شكاية ضد استمرار استنزاف الثروة المائية من طرف شركة (2)SMI
بعد
