تقرير مفصل حول اعتصام ساكنة إميضر 1996

تقرير مفصل حول اعتصام ساكنة إميضر 1996 431368_320298331352301_100001164098236_753451_553294823_n

تقرير مفصل حول اعتصام ساكنة إميضر:

1996

تقع الجماعة القروية إميضر بإقليم تنغير، وتبلغ مساحتها 140 كيلومتر مربع، يزيد عدد سكانها على 5000 نسمة حسب إحصاء 2004. تتكون الجماعة من سبع دواوير و هي( ايت امحند، ايت براهيم، ايت ايغير، انونيزم، ايزومڭن، تابولخيرت و إيكيس) تعتبر الفلاحة و رعاية الماشية الأنشطة الأساسية للساكنة، كما يقع اكبر منجم لاستخراج الفضة على أراضي الجماعة السلالية التابعة لجماعة إميضر والذي بدء الاسثتماره منذ 1969 وتستغله حاليا شركة معادن إميضر (SMI) التابعة لمجموعة "مناجم" التابعة للهولدينغ الملكي " اونا'.

رغم ماتزخر به جماعة إميضر من ثروات معدنية هائلة فإنها تعاني من انعدام ابسط البنيات التحتية و المرافق العمومية الحيوية، كما تعاني من تفاقم نسبة البطالة، وهذا راجع بالأساس الى إقصاء أبناء الجماعة من العمل بالمنجم، إضافة الى ان الشركة تقوم باستغلال مياه المنطقة خارج إطار القانون، مما يؤثر بشكل كبير على الفلاحة النشاط الأساسي للساكنة و نقص حاد في المياه الشروب بدواوير الجماعة.

هذا ما جعل الساكنة رجالا و نساء و أطفالا يخرجون للتنديد بهذه الأوضاع المزرية و المفارقة وذلك بداية من يوم 26 يناير 1996 الموافق للأسبوع الأول من شهر رمضان الابرك للاحتجاج ضد الإقصاء و التهميش استنزاف ثرواتهم، ليدخلوا بذلك في اعتصام مفتوح أمام مقر إدارة شركة معادن إميضر وبشكل سلمي، فهذه الشركة تستغل مساحة تفوق المساحة المكرية بكثير بحيث ان عقد الكراء يحدد لها حق استغلال 25 هكتار فقط، وتحديا منها لجميع القوانين و الأعراف الدولية تجاوزت المساحة المستغلة لتصل الى ...هكتار على حساب الأراضي الزراعية و الرعوية دون أي تعويض يذكر.

هد'ا المنجم الذي يتوسط اراضي جماعة إميضر تتسرب من معمله مواد كيماوية سامة اهمها مادتي السيانور و الميركور... والكل يعلم خطورة هذه المواد مع العلم ان الشركة غير مصنفة بيئيا، و لا تتوفر على " دراسة التأثير"()، هذا ما يزيد تأثير هذه المواد سلبا على مردودية الفلاحة و الكسب وثلويت للمياه الباطنية و السطحية مما يشكل يهديدا مستمرا للإنسان المحلي وتربية الماشية حيث ان عددا من قطعان الماشية ماتت عن آخرها في الحال بعد شربها للماء الملوث الذي يتسرب من المنجم.

إضافة إلى ان الشركة و بمباركة من السلطار المحلية كلما ارادت الزيادة في اليد العاملة لا تعيير اهتماما للعاطلين المحليين وتستدعي غيرهم، بل أكثر من دلك فقد سنت لنفسها وبتنسيق مع النقابتين (CDT + UMT) والسلطات المحلية وكذلك مصالح المناجم قانونا تجعل من الشغل حقا وراثيا بحيث تنص البند السادس من الاتفاقية الجماعية المبرمة سنة 1987 بين هذه الأطراف على ( في حالة وجود مناصب شغل شاغرة تعطى الاولوية لابناء العمال) وهذا خرق للقانون الشغل و مبدأ تكافئ الفرض و إقصاء لليد العاملة المحلية.

امام هذه الوضعية المزرية لم يبق للساكنة المحلية إلا ان يرفعوا اصواتهم معلنين بذلك عزمهم على المطالبة بحقوقهم داخل إطار القانون. بعد اخبار السلطات المحلية قام الشباب العاطلين و المعطلين وكافة شرائح المجتمع الإميضري بتنظيم إعتصام أمام المدخل الرئيسي للمنجم المذكور يوم 26 يناير 1996. وقد عبر جميع المعتصمون عن مسؤوليتهم في السير قدما بهذا الشكل النضالي باسلوب حضاري سلمي دون عرقلة لسير الاشغال بالمنجم، متشبتين بملف مطلبي سوسيو إقتصادي يضمن لهم الحقوق المقدسة المتعارف عليها في القانون و الاعراف الدولية.

وللتعبير عن التزامهم بالمسؤولية رفع المعتصمون شعارات مسؤولة تعبر عن همومهم وانشغالاتهم إزاء الوضعية المزرية التي يعيشونها رغم توفر جماعتهم على اغنى منجم للفضة بإيفريقيا، وقد تم نصب خيام تقليدية لوقايتهم من البرد مغطات لتفادي تسرب مياه الامطار و التلوج إلى داخلها، كما رفعت لافتات مكتوب عليها شعارات مقتبسة في غالبيتها من الدستور ( الشغل حق دستوري ـ لا تراجع عن حقنا الدستوري...). ورغم الاجواء الرمضانية و الظروف القاسية بفعل البرد القارس و الثلوج التي تكسو الخيام وكذلك الصقيع و هطول الامطار فإن ايمان المعتصمين بقضيتهم و بملفهم المطلبي المقدم إلى إدارة الشركة زرع فيهم إرادة قوية وعزيمة لتحمل جميع الظروف لانتزاع حقوقهم المشروعة.

بعد مرور 15 يوما من الاعتصام اما مقر ادارة الشركة، ووبلت مطالبهم بالتجاهل و الامبالاة و عدم الاهتمام سواء من ادارة الشركة التي كان همها الوحيد هو الزيادة في الانتاج و استنزاف الخيرات وكذا السلطات المحلية التي من المفروض ان تعلب عور الحكم و إجبار الشركة على تطبيق القانون، وتجاهلها للقضية ابان عن تواطئها مما اثار استياء الجميد بما في ذلك ساكنة إميضر و ساكنة الدواوير المجاورة التي عبرت عن مساندتها المعنوية للمعتصمين.

واما هذه الامبالاة و التجاهل قرر المعتصمون ان تعطوا نفسا جديدا لشكلهم النضالي، هكذا قرروا ان ينقلوا خيامهم و الاعتصام بالقرب من الطريق الوطنية رقم 10بمحاذاة بئر "تارڭيط" (إيغف نولبان) الذي تستغله الشركة بذون سند قانوني منذ 1986. اذ عمدت الى حفر هذا البئر بالقرب من الضيعات الفلاحية ورغم رفض الساكنة و الشكايات التي ارسلها اصحاب الضيعات الى الجهات المعنية للاعتراض على حفره، وبالفعل فقد تسبب استغلال مياه هذا البئر الى تضرر للفلاحة النشاط الاساسي للساكنة بسبب جفاف الابار المستعملة لري اراضيهم، هذا و قد قامت الشركة بعملية الحفر بمؤازرة من السلطات المحلية حيث قامت بتطويق المنطقة لمنع الساكنة من الوصول اليه بل اقدمت على الزج ب ستة 6 شبان في السجن سنة 1986عندما رفعوا اصواتهم للاعلان عن رفضهم لهذا العمل الغير قانوني.

قام جميع المعتصمين بنصب الخيام من جديد قرب البئر المستغل لضخ المياه على اساس ان من حقهم ان يتصرفوا في اراضيهم، ولتفادي الاخطاء و الثغرات او الاخطاء التي قد تفاجئ الجميع عبر المعتصمون عن مستوى حضاري و ديمقراطي في تسيير شؤونهم الداخلية و اتخاد القارارات، وهكذا كونوا مجموعة من اللجان للسهر على للسير النمودجي و الطبيعي للاشكال النضالية والمسيرات الاحتجاجية التي كانوا يقومون بها الى دواوير الجماعة و نحو مقر ادارة الشركة بالمنجم، ومن بين هذه اللجان : لجنة الحوار التي تم فرزها بشكل ديمقراطي داخل حلقية جماهيرية عارمة مكونة من الرجال و النساء و الاطفال، ولجنة الحراسة التي تسهر على ضمان الامن داخل المحيط الذي بنيت فيه الخيم، إضافة الى لجنة اليقظة، النظافة ، لجنة السكن ولجنة مكلفة بضمان السير العادي على الطريق الوطنية رقم 10و في مجال الاعتصام وخلال المسيرات و التضاهرات،

وقد استمر الشكل النضالي بشكل عادي و سط لامبالاة وتعنت ادارة الشركة و السلطات المحلية الى غاية يوم الاحد 10 مارس 1996 حيث تم الهجوم على المعتصم بشكل وحشي من طرف القوات المعمومية.

عـملــيـة الــهـجــــوم

بعد اعتصام سلمي دام 45 يوما في ظروف قاسية دفاعا عن حقوقهم المشروعة ، لم تلقى مطالب ساكنة إميضر آذان صاغية بل بالعكس حيث تعاملت السلطات المحلية مع هذا الشكل الحضاري بطريقة وحشية،

ففي صبيحة يوم الاحد 10 مارس 1996 على الساعة السابعة قامت بإنزال لازيد من 600 عنصر من القوات المساعدة وبدء الهجوم على المعتصمين الذين كانوا لازالوا نياما داخل خيامهم بدون سابق انذار، حيث اقتحمت مجموعة من الشاحنات العسكرية و سيارة الدرك الملكي مقر الاعتصام من الجهة الشرقية و الغربية وبدأ الهجوم الوحشي على خيام المعتصمين بأمر من عامل إقليم ورزازات و بقيادة رئيس الدائرة، لتبدأ عملية هدم احراق الخيام ونهبها، والاعتداء على المعتصمين بالرفس و الضرب بالحجارة و الهروات و السكاكين والهراوات و عقب البنادق. و امام هول وكثرة العدة و العدد المسخر لهذه العملية قرر المعتصمون ان ينسحبوا من المكان بشكل سلمي تفاديا للمواجهة التي قد لا تحمد عقباها، وتمت مطارة الجميع من المكان، اما رجال القوات المساعدة فقد تجاوزوا الاطار المحدد للقيام بعمليتهم، وقاموا بمطاردة المعتصمين ورشهم باستعمال الحجارة و المقالع.

وقد تم صد هذه القوات بعد ان حاولت اقتحام منازل المواطنين والدخول إلى الحقول لإنتهاك حرمات النساء اللواتي تعملن في الحقول لجمع بعض المحاصيل الزراعية و الحشيش، ولما رأى ابناء المنطقة النساء و الكهول تنتهك حرماتهم بالاعتداء عليهم بشكلل و حشي ثار غضبهم وواجهوا القوات المساعدة ليس لانها طاردتهم كمعتصمين لكن لانها تجاوزت الحدود الى حد لا يطاق.

وخلال عملية الهجوم تم دواوير إميضر بشكل كامل حيث قامت القوات العمومية بقطع كل الطرق و الممرات المؤدية الى اميضر من جهة بومالن دادس و تنغير،

ولم ينتهي هجوم القوات العمومية الا بعد زوال نفس اليوم بعد انزال كثيف لعناصر القوات المساعدة و الدرك الملكي وقد قامت هذه الموات بالاستعانة بسيارة مدنية لتحميل الاسلحة و القنابل المسيلة للدموع.

نــتــائـج الـهـجــــوم

كانت نتائج الهجوم كالتالي:

اعتقال ثلاثة و عشرون (23) فردا من ساكنة الجماعة من بيهم امرأتين ،اللتين تم اطلاق سراهما مساء نفس اليوم بعد تعرضهن للاعتداء و التعديب و الشتم داخل ليتم نقلهم الى مخفر الدرك بتنغير ( ولابد من الاشارة الى ان هذه السيارة في ملكية شركة معادن إميضر الشيء الذي يؤكد تواطئ الشركة في هذا الهجوم) وواحد و غشرون (21) بين الشيوخ الشبان لكن الجلادون لم يفرقوا بين هذا و ذاك ولازالت اثار التعديب بادية عليهم حتى الآن، كما ان اثنين منهم كانوا في حالة خطيرة بمستشفى بومالن دادس، وهذا ما لم يشر اليه وزارة الداخلية في بلاغها الموجه الى وسائل الاعلام و تم بشرة في مجموعة من الجرائد الوطنية، كما لم تشر اليه الضابطة القضائية في محضرها الموجه الى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات.

إصابات متفاوتة الخطورة لمجموعة من المعتصمين وإغماءَات في صفوف مجموعة من المصابين جراء إصابتهم في رؤوسهم و مناطق حساسة من أجسادهم، ولم يتمكنوا من الذهاب الى المستشفيات بسبب تطويق القوات العمومية للقرية و خوفهم من الاعتقال.

السطو على مالم يحرق من ممتلكات المعتصمين من أمتعة و خيم و نقود ووثائق شخصية تقد القيمة الإجمالية لكل ذلك ثلاثون ألف درهم ( حوالي 36 قنينة غاز كبيرة و صغيرة، 42 خيمة، ملايات و أغطية، أكياس السكر، صناديق الخضر و الزيت و الشاي...) ومبالغ مالية.

إصابة بعض من رجال القوات المساعدة بجروح خفيفة أثناء المواجهة داخل الحقول وكانت تلك الإصابات نتيجة الدفاع عن النفس من قبل النساء اللواتي تم الاعتداء عليهن بالضرب و الشتم ، كما عانت القرية من حصار شديد ونشر الرعب والهلع بين الساكن العزل، كما أن جميع الأنشطة اليومية للسكان معرقلة بفعل تواجد فيالق من القوات في جميع الممرات المؤدية إلى الحقول مصدر العيش الوحيد للساكنة.

استمرار مسلسل تحرشات القوات العمومية للمواطنين و متابعات واسعة في حق المناضلين و الناشطين بما في ذلك لجنة الحوار.

· الاعتقالات

بعد هجوم القوات العمومية على المعتصم يوم الأحد 10 مارس 1996، وما ترتب عن ذلك من نهب و ضرب و شتم واعتقالات في صفوف الساكنة الذي وصل عددهم الى 23 فرد من بينهم امرأتين و وواحد وعشرون شخص بين الشباب و الكهول، تم اقتيادهم في سيارة تابعة لشركة معادن إميضر الى مخفر الدرك بمدينة تنغير، وتم إطلاق سراح المرأتين في نفس اليوم في حين تم وضع الآخرون تحت الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة بمخفر الدرك الملكي دون إخبار عائلاتهم ويتم تحرير محضر مفبرك في حقهم تضمن تهم جنائية خطيرة و كالعصيان المدني و التحريض عليه، تكوين تجمع ثوري، استعمال العنف ضد القوات العمومية وإلحاق خسائر مادية في الملك الخاص، ليتم الزج بهم في السجن المحلي بورزازات رغم إنكارهم للتهم المنسوبة إليهم وعدم إمضائهم لمحاضر الضابطة القضائية.

· الشهيد لحســــن اورحما (اوسبضـــان)

ولد الشهيد اورحما لحسن بدوار ايت ابراهيم بجماعة إميضر بتاريخ 26/12/1958 ، متزوج و له خمسة اولاد، كان ناشطا و مناضلا فعالا ومن بين مؤطري اعتصام ساكنة الجماعة القروية إميضر عام 1996، و اختير كعضو في اللجنة الحوارية الممثلة لساكنة الجماعة،

بعد هجوم القوات العمومية على المعتصم يوم 10 مارس 1996 تم اعتقاله مباشرة بعد مداهمة الخيمة التي كان نائما فيها ليتم الاعتداء عليه و تعديبة بالضرب و الرفس و الشتم داخل سيارة اعتقاله و داخل مخفر الدرك بمدينة تنغير، حيث لم يكن يرضى ان يرى النساء و الشيوخ يعدبون من طرف القوات المساعدة وكان تندد بهذه الأعمال اللآنسانية.

هو الوحيد من المجموعة المعتقلة الذي حكم عليه بالسجن سنتين سجنا نافذه و غرامة 1000 درهم ظلما و عدوانا و اعتبرته السلطات زعيم المتمردين بإميضر و اتهم بالعصيان المدني و التحريض عليه، و استعمال العنف ضد القوات العمومية والتحريض على ذلك، إضافة الى تكوين تجمع ثوري و تخريب أملاك خاصة.

خلال الفترة التي قضاها في السجن المحلي بورزازات كان يتم تعديبه و حبسه في زنزانات انفرادية وكذا حقنه وباستمرار بمواد مخدرة و سامة، هذا ما تسبب في إصابته بمرض خطير في الرأس و الجهاز العصبي تسبب في وفاته بعد فترة قصيرة من خروجه من السجن.

قوات القمع اثناء هجومها على خيام المعتصمين باكرا ذون سابق انذار

قوات القمع اثناء هجومها على خيام المعتصمين باكرا ذون سابق انذار

صد الساكنة لمحاولة اقتحام القرية من طرف قوات القمع المخزنية.

صد الساكنة لمحاولة اقتحام القرية من طرف
قوات القمع المخزنية

تقرير مفصل حول اعتصام ساكنة إميضر 1996 421577_320299194685548_100001164098236_753452_266444099_n

تقرير مفصل حول اعتصام ساكنة إميضر 1996 421577_320299194685548_100001164098236_753452_266444099_n

تقرير مفصل حول اعتصام ساكنة إميضر 1996 418188_320299621352172_100001164098236_753453_681072294_n

Tanmert nk The King

» قريبا... بعد تعنت ادارة شركة معادن إميضر في الاستجابة لمطالب ساكنة جماعة إميضر
» ساكنة جماعة إميضر في مسيرة احتجاجية ضد إدارة المنجم
» شكاية من ساكنة إميضر ضد استمرار استغلال مياه احد الابار من طرف SMI
» جمعية تماينوت تعلن التضامن المبدئي مع ساكنة إميضر للمطالبة بحقها
» شكاية من ساكنة جماعة إميضر شكاية ضد استمرار استنزاف الثروة المائية من طرف شركة (2)SMI